جلوگیری از زمین‌خواری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در البرز
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۳۳۹۸
ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با رای صادره در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز از تغییر کاربری ۵۰ هکتار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی با اعلام بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ وزارت جهاد کشاورزی در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ که یکی از خوش و آب و هواترین روستاهای استان البرز است زمینی را به وسعت بیش از ۵۰ هکتار بابت «طرح کاشت درخت گردو» در قالب اجاره ۱۵ ساله در اختیار یک شخص حقیقی قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم شهر کوهسار قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز به نمایندگی از دولت و به عنوان مالک قانونی این اراضی، در بررسی‌های انجام شده، متوجه انعقاد قرارداد توسط شخص اجاره گیرنده با یک شرکت برای تفکیک قطعات، تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در این اراضی برخلاف قرارداد واگذاری می‌شود، متذکر شد: پس از طی تشریفات قانونی راجع به تعیین تکلیف قرارداد مذکور در مراجع ذیصلاح، متعاقبا این اداره کل دادخواستی به خواسته‌های خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در حوزه قضایی شهرستان ساوجبلاغ مطرح می‌کند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: پس از صدور رای اولیه در شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدیدنظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با توجه به احراز تخلفات صورت گرفته در مدت زمان واگذاری، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید از این اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجادشده، از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد؛ به این ترتیب ضمن بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از تغییرکاربری، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز آن هم جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز از تلاش همکاران خود در حوزه قضایی شهرستان ساوجبلاغ و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز در رسیدگی به این پرونده تشکر و قدردانی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی شهرستان ساوجبلاغ ۱۰ هزار میلیارد اراضی ملی ۵۰ هکتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند